اجاره سند ملکی یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای تأمین وثیقه دادگاه و آزادی موقت زندانیان است. این روش در شرایطی که خانواده یا نزدیکان زندانی امکان ارائه سند شخصی ندارند، می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. با این حال، ناآگاهی از جزئیات و بی‌دقتی در انتخاب سند یا عقد قرارداد، باعث شده بسیاری از افراد با مشکلات جدی مواجه شوند. در این مقاله، به بررسی ۱۰ اشتباه پرتکرار در اجاره سند و راهکارهای پیشگیری از آن‌ها می‌پردازیم تا شما با اطمینان و امنیت بیشتری این مسیر را طی کنید.
یکی از بزرگ‌ترین خطرات، اجاره سند بدون بررسی اصالت و وضعیت حقوقی آن است. برخی واسطه‌ها اسناد جعلی یا دارای مشکلاتی مانند رهن، بازداشت، یا دعوی حقوقی را ارائه می‌کنند. دادگاه پس از بررسی، چنین اسنادی را رد می‌کند و علاوه بر اتلاف وقت، ممکن است بخشی یا کل مبلغ پرداختی شما از بین برود.
مثال واقعی: یکی از موکلین ما بدون استعلام، سندی را اجاره کرده بود که در رهن بانک قرار داشت. دادگاه بلافاصله وثیقه را رد کرد و فرآیند آزادی زندانی به تأخیر افتاد.
راهکار: همیشه قبل از اجاره سند، از اداره ثبت اسناد و املاک و دفترخانه محل صدور، استعلام کتبی بگیرید.
فریب تبلیغات ارزان و وسوسه‌انگیز برخی واسطه‌ها را نخورید. بسیاری از این افراد فاقد مجوز رسمی هستند و تنها هدف‌شان دریافت پیش‌پرداخت و ناپدید شدن است.
نکته حقوقی: تنها با موسسات ثبت‌شده و افراد دارای سابقه شفاف همکاری کنید. قرارداد باید در دفترخانه یا با حضور وکیل تنظیم شود.
در عجله برای آزادی زندانی، برخی افراد قرارداد را بدون مطالعه کامل امضا می‌کنند. این قرارداد ممکن است شامل بندهایی باشد که امکان فسخ یا بازگشت وجه را محدود کند.
راهکار: قبل از امضا، همه بندهای قرارداد را با دقت بخوانید و در صورت ابهام، از یک وکیل یا مشاور حقوقی کمک بگیرید.
دادگاه سندی را می‌پذیرد که ارزش آن با مبلغ وثیقه تعیین‌شده متناسب باشد. نوع سند نیز اهمیت دارد؛ برای مثال، برخی دادگاه‌ها سند زمین کشاورزی یا ملک در مناطق دورافتاده را نمی‌پذیرند.
مثال: فردی سند ملکی در منطقه‌ای کم‌ارزش را ارائه داد که کارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را کمتر از مبلغ وثیقه برآورد کرد و وثیقه رد شد.
گاهی مالک سند بدهی‌های بانکی یا پرونده‌های قضایی دارد که باعث توقیف ملک شده است. این موضوع باعث رد وثیقه می‌شود.
راهکار: هویت مالک را بررسی و از عدم وجود بدهی یا توقیف ملک اطمینان حاصل کنید.
داشتن اصل سند رسمی، پایان کار ساختمان، مفاصا حساب شهرداری و سایر مدارک الزامی است. هر نقصی در این مدارک می‌تواند منجر به رد وثیقه شود.
پرداخت کل مبلغ پیش از تأیید سند در دادگاه ریسک بالایی دارد. در صورت رد وثیقه، احتمال بازگشت وجه بسیار کم است.
راهکار: مبلغ را مرحله‌ای پرداخت کنید؛ بخشی هنگام عقد قرارداد و مابقی پس از پذیرش سند توسط دادگاه.
برخی به اشتباه سند اجاره‌ای را برای دریافت وام بانکی یا ضمانت‌های غیرمجاز استفاده می‌کنند. این کار از نظر قانونی تخلف محسوب می‌شود و مجازات دارد.
استرس و فشار زمانی خانواده‌ها گاهی باعث می‌شود بدون تحقیق و بررسی کافی، قراردادی امضا کنند که بعداً پشیمان شوند.
راهکار: حتی در شرایط اضطراری چند ساعت زمان برای تحقیق، استعلام و مشورت صرف کنید.
همکاری با وکیل یا کارشناس حقوقی از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری می‌کند. مشاوران حقوقی می‌توانند روند را تسریع کرده و سند مناسب را پیدا کنند.
اجاره سند اگر با آگاهی، دقت و استفاده از مشاوره حقوقی انجام شود، می‌تواند راه‌حلی سریع و امن برای آزادی موقت زندانی باشد. اما بی‌توجهی به جزئیات و اشتباهات ذکر شده، ممکن است خسارت‌های مالی و حقوقی سنگینی به همراه داشته باشد. توصیه ما این است که حتماً از موسسات معتبر و وکلای متخصص کمک بگیرید تا از بروز مشکلات جلوگیری شود.
✅ مشاوره رایگان پیش از اجاره سند
✅ استعلام کامل از ثبت اسناد و شهرداری
✅ تنظیم قرارداد رسمی در دفترخانه
✅ ارائه سند معتبر و بدون مشکل حقوقی
📞 جهت دریافت مشاوره رایگان و اطلاع از شرایط اجاره سند معتبر، تماس بگیرید:
📍 www.ejaresanad.com
☎️ 09376683502
